مسؤول قبرصي يعلن عودة 60 مهاجراً سورياً إلى بلادهم

أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن تسليم 60 مواطناً سورياً إلى سوريا، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية بين حكومتي قبرص وسوريا. 

وأوضح يوانيدس في تصريح متلفز، نقلته "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن الزورقين المطاطيين اللذين كانا يحملان المهاجرين قد تم اعتراضهما خلال محاولتهما العبور بحراً إلى قبرص، ووفقاً للاتفاقية بين البلدين، تم إعادة هؤلاء المهاجرين إلى سوريا في الأيام الأخيرة.

وأوضح يوانيدس أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد القوارب التي تنقل مهاجرين من سوريا إلى قبرص، خاصة بعد أن كانت تلك القوارب تنطلق أساساً من لبنان. 

وأكد أن السلطات القبرصية تسعى بالتعاون مع نظيرتها السورية لمكافحة عمليات التهريب، حيث يعمل المهربون على نقل الأفراد بشكل غير قانوني إلى قبرص للعمل في ظروف سرية.

تحديات الهجرة غير الشرعية

أكد نائب الوزير أن الحكومة القبرصية قررت عدم منح اللجوء تلقائياً للمهاجرين السوريين، وبدلاً من ذلك، ستقوم بدراسة طلباتهم بشكل فردي، وفقاً للمعايير الدولية والأوروبية المعتمدة في هذا الشأن. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات قبرص لتقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضمان الأمن الاجتماعي في البلاد.

وأشار يوانيدس إلى أن قبرص تواجه ضغطاً كبيراً بسبب تدفق طلبات اللجوء. وأوضح أن من بين 19,000 طلب لجوء معلّق في قبرص، 13,000 منها تقدمت بها عائلات سورية. 

وتعكس هذه الأرقام الزيادة المستمرة في عدد السوريين الذين يحاولون دخول قبرص عبر البحر أو من خلال قنوات غير قانونية.

مواجهة الهجرة غير الشرعية

تسعى الحكومة القبرصية إلى خلق سابقة رادعة لتثني المهاجرين عن تكرار محاولات العبور غير الشرعي إلى الجزيرة. 

وتعد هذه السياسات جزءاً من استراتيجيتها للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أن قبرص تقع على الحدود الجنوبية الشرقية للتكتل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الصارمة في إطار خطة أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتشهد قبرص، كجزء من الاتحاد الأوروبي، ضغوطاً متزايدة بسبب الهجرة غير الشرعية، وخاصة القادمة من دول مثل سوريا. 

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الجزيرة وجهة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. 

ويكافح الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حلول شاملة لهذه الأزمة، في وقت يواجه فيه تحديات كبيرة تتعلق بالتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد في هذا المجال.